به گزارش«رهوا».«عبدالباری عطوان» نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب در تحلیلی در  روزنامه رأی الیوم نوشت: اگر اخباری که روزنامه «وال استریت ژورنال» آمریکا منتشر کرده درست از آب درآید که تأکید می کند«خالد شیخ محمد» که مغز متفکر حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ توصیف می شود و اکنون در زندان گوانتانامو در کوبا زندانی است برای شهادت در دادگاه های فدرال آمریکا علیه حکومت عربستان سعودی و فاش کردن دست داشتن این کشور در این حملات، به منظور کمک به شکایت های قضایی خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان  در مقابل عدم صدور حکم اعدام برای وی توسط بخش قضایی آمریکا، آمادگی خود را اعلام کرده است، می گوییم اگر این اخبار درست از آب درآید که به نظر درست از آب در آمده است آن وقت عربستان سعودی خود را در برابر بن بست  و بحران مالی بسیار خطرناکی می بیند زیرا ۱۵ تن از مجموع ۱۹ شخصی که در اجرای حملات شرکت کردند، شهروندانش هستند.

خالد شیخ محمد به مثابه«جعبه سیاه» گروه «القاعده» و حملات یازدهم سپتامبر به دلیل حجم اطلاعاتی موثقی که به دلیل نقشی که در این حملات دارد، به شمار می رود. چه بسا به همین دلیل دستگاه اطلاعاتی آمریکا اصرار بر این داشت که وی را زنده دستگیر کند و او را به همراه «رمزی بن شیبه» فرد نزدیک به وی را در شهر«کراچی» در پاکستان پس از مشارکت در برنامه مستند درباره حملات یازدهم سپتامبر که توسط الجزیره قطر در حال تهیه بود، دستگیر کرد.

پیشنهاد غیرمنتظره یا به عبارتی معامله تاریخی در نامه ای آمده است که وکیل مدافع وی به دادگاه فدرال در منطقه «منهتن» (نیویورک) که در حال بررسی و رسیدگی به شکایت دسته جمعی ۸۰۰ تن از خانواده های قربانیان حملات علیه حکومت عربستان سعودی است، ارائه کرده است.

قانون«جاستا» که کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۶ با اکثریت تصویب کرد آن هم تحت عنوان «عدالت علیه تروریسم» مصونیت حاکمیتی که عربستان از آن بهره مند بود را ساقط کرد، مصونیتی که بر اساس آن از شکایت علیه حکومت های کشورهایی که دست داشتن شهروندان شان در حملات تروریستی در اراضی آمریکا ثابت شود، جلوگیری می کند.

جالب اینجاست که «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا خاندان حاکم بر عربستان او را دشمن سرسخت خود می دانست تلاش کرد که  برای خنثی کردن این قانون از حق «وتوی» خود استفاده کند زیرا زیان بزرگی به منافع آمریکا در خاورمیانه وارد می کند ولی دو مجلس سنا و نمایندگان کنگره تقریبا با اجماع علیه این وتوی ریاست جمهوری رای دادند و از مجموع ۱۰۰ نماینده طی رای گیری برای آن فقط یک نماینده در مجلس سنا علیه آن رای داد و در مقابل ۹۸ نماینده  آن را تأیید کردند( یک نماینده هم غایب بود).

شهادت شیخ خالد محمد در دادگاه که احتمالا شامل ارائه مدارکی می شود که مشارکت مسئولان در خاندان حاکم یا حکومت عربستان و چه بسا کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس مانند قطر( تحریک های شبکه الجزیره) و امارات( مشارکت یکی از شهروندانش به نام مروان الشحی در حملات)  در حمایت از گروه القاعده را مورد تأکید قرار می دهد سرنوشت ساز است زیرا شاکیان تا کنون نتوانستند با مدارک موثق نقش یکی از این کشورها و به طور مشخص عربستان سعودی را در حملات یاد شده که منجر به کشته شدن نزدیک به ۳هزار تن و زیان مالی بسیار زیادی شد که فقط محدود به نابودی برج های دوقولو نمی شود را مستدل کنند.

کمیته ای که دولت آمریکا با نظارت کنگره برای انجام تحقیقات درباره این حملات تشکیل داد عربستان سعودی را در گزارش نهایی اش از هر گونه دست داشتن در حملات مبرا کرد و به مدارکی که وکلای مدافع متضررین به عنوان اساسی برای محکومیت عربستان ارائه کردند، اعتماد نکرد؛ مدارکی مانند اقدام «عمر البیومی» دیپلمات عربستانی( که گفته می شود افسر اطلاعاتی است) در برگزاری نشست با دو تن از مهاجمان رباینده در«سان دیه گو»و کمک به آنها در پیدا کردن واحد آپارتمانی برای سکونت و افتتاح حساب بانکی برای آنها.

آقای«عادل الجبیر» وزیر خارجه وقت عربستان سعودی تهدید کرد که ریاض همه سرمایه گذاری ها و سرمایه های عربستان  در آمریکا که نزدیک به ۷۴۰ میلیارد دلار است را در صورت صدور این قانون از این کشور بیرون می کشد اما این تهدید را چه بسا پس از آن کسی خطرات این اقدام و عدم امکان اجرای آن را گوشزد کرد، پس گرفت.

شرکت های وکالت دفاع که تا کنون ۱۲ شکوائیه برای گرفتن غرامت ارائه کردند که توسط خانواده های ۲هزار و ۵۰۰ تن از قربانیان و ۲۰ هزار زخمی و ده ها شرکت بیمه ارائه شده است بر اساس قاعده No win no fess عمل می کنند یعنی زمانی حق الزحمه خود را دریافت می کنند که حکم نهایی در پرونده به نفع قربانیان صادر شود. برخی از کارشناسان حجم غرامت را بین ۲ تا ۶ تریلیون دلار تخمین زده اند.

شکست عربستان در این مسائل اگر قطعی شود برای این کشور یک فاجعه مالی و سیاسی در آن واحد خواهد بود و نیز ضربه مهلکی به روابط همپیمانی استراتژیک میان این کشور و ایالات متحده آمریکا وارد می کند و  به دلیل هزینه های بسیار بالای دفترهای وکالت دفاع که به نمایندگی از عربستان در دادگاه ها حاضر می شوند  دچار فرسایش مالی بی حد و مرزی می شود. همچنین ما بعید می دانیم که ترامپ که فقط برای پول لبخند می زند و آب دهانش سرازیر می شود به عربستان کمک کند. علاوه بر اینکه وی تمام ثقل خود را از سر لج اوباما که با این پرونده مخالفت کرد،پشت آن می گذارد.

وکلای مدافعی که نماینده عربستان می شوند بی تردید از مهارت و کفایت بالایی برخوردار خواهند بود و چه بسا در روایت خالد شیخ محمد و غیرقانونی بودن این معامله تشکیک کنند ولی بی تردید طرف مقابل نیز شواهد و مدارک و استدلال های خود را دارد.

خلاصه آن که در برابر نبرد قضایی بسیار سختی هستیم که چه بسا بزرگترین نبرد قضایی و بزرگترین غرامت و پرهزینه ترین آن در تاریخ ایالات متحده هستیم و عاقلانه این است که حکم پیشینی صادر نکنیم و منتظر تحولات بمانیم ما هنوز در نقطه صفر هستیم ولی آن چه می توانیم بگوییم این است که حکومت عربستان سعودی در برابر سردرد جدید و مزمنی قرار دارد که با توجه به بحران ها و جنگ هایی کنونی که با آنها مواجه است  هرگز به آن نیاز ندارد.

خالد شیخ محمد چه بسا از اعدام روی صندلی برقی نجات پیدا کند ولی در صدور حکم از نوع دیگری سهیم خواهد بود که به یک ملت عرب آسیب زیادی وارد می کند.