به گزارش«رهوا».«خودروسازان دولتی گران‌فروش» نه فقط گران‌فروش هستند که همیشه گرانی کالا‌های دیگر از مواد غذایی تا کالا‌های خدماتی نیز با استارت آن‌ها شروع می‌شود. اگر روزگاری افزایش قیمت بنزین، شاخص و بهانه‌ای برای گران‌فروشی در بازار کالا‌های اساسی می‌شد و حتی اگر بنزین کافی به خودرو‌های خدماتی داده می‌شد، باز برای گرانی، بهانه و توجیه می‌آوردند، این روز‌ها نیز نگاه کالا‌های اساسی و بسیاری از خدمات به «جاده مخصوص گرانی» است تا اگر خودرو‌سازان جرئت کردند در حوالی قیمت بازار آزاد، خودرو‌های خود را قیمت گذاشتند و فروختند، بقیه نیز در همین جاده برانند! چراکه وقتی وزارت صنایع و دولت، خود گران‌فروشی می‌کنند، چرا کاسب بازار آزاد که از هر نظارت و قید و بندی آزاد است، گران نفروشد.
فیلم «فروش فوری» با هدف کاهش قیمت کارخانه و بازار با هنرمندی ایران خودرو و سایپا و با کارگردانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک ساعت ساخته و اکران شد تا استارت گرانی‌های بیشتر در بازار خودرو زده شود.
پس از افزایش رسمی قیمت خودرو‌های داخلی که به شکلی عجیب و غریب بر بازار خودرو تحمیل شد، قیمت‌های بازار نیز افزایش یافت و خودروسازان برای آنکه نشان دهند برای غلبه بر قیمت فضایی بازار برنامه ویژه‌ای دارند، پیش‌فروش خودرو‌های خودرا آغاز کردند بدون آنکه بخواهند درباره پیش فروش‌های قبلی توضیح دهند.
دولت در جاده‌ای که برای افزایش قیمت خودرو صاف کرده است، با ویراژ و سرعت شگفت‌انگیز خودروسازان در حال زیر گرفتن متقاضیان خودرو‌هایی است که در کمتر از شش ماه باید برای خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی، بهایی دو برابر بپردازند. نکته جالب اینجاست که همین مسیر نیز در دولت گذشته طراحی و اجرا شد و منتقدان دیروز که قدرت اجرایی امروز را در دست دارند، این مسیر را با سرعت بیشتری طی می‌کنند! یک عطش سیری‌ناپذیر که نه تنها وضعیت مالی خودروسازان را سامان نداده، بلکه ضرر‌های سالیانه آن‌ها را نیز افزایش داده است!

در صنعت خودرو چه خبر است؟
کسی نمی‌داند در صنعت خودروسازی چه خبر است و چرا با وجود افزایش دو برابری خودرو‌های داخلی و کمک‌ها و تسهیلات هزاران میلیاردی چند باره در همین دولت، اهالی جاده مخصوص باز هم ضرر می‌دهند، اما ناگفته پیداست که خودروسازان بهانه خوبی برای افزایش قیمت تولیدات خود یافته‌اند، بهانه‌ای به نام کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار. این در حالی است که مردم بر این باورندکه بازیگردانان بازار همان خودروسازان هستند که با طراحی یک بازی نخ نما شده، در حال تحمیل قیمت‌های مدنظر خود به ایرانیان هستند. اگر بنا است عطش بازار بخوابد، چرا با عرضه خودرو‌های متعهد شده چنین رویدادی رخ ندهد؟!
نه زور وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان می‌چربد و نه شورای رقابت. رضا رحمانی وزیری که خودروسازان را در زیر مجموعه خود دارد در روز‌های نخست وزارت خود گفته بود مخالف افزایش قیمت محصولات است، اما اندکی بعد، در سایه قرار گرفت.
خودروسازان امروزهر بهایی را که دوست داشتند روی اتومبیل‌های خود گذاشتند. همه توجیهات سر هم بندی شده هم روی واقعی شدن قیمت در بازار متمرکز شد.
در واقع، بازار که مشخص نیست کجاست و چه کسانی آن را می‌گردانند، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و خودروسازان برای آنکه این قیمت را بشکنند، خودرو‌های خود را پیش فروش می‌کنند آن هم با قیمتی نزدیک به بازار! این روند تا آنجایی که ادامه خواهد داشت که صدای اعتراضی شنیده نشود!

پیش‌فروش دو ساعته خودرو
ایران خودرو و سایپا قرار بود، از صبح دیروز فروش فوری محصولاتشان را ۵ درصد زیر قیمت بازار هفته اول بهمن ماه آغاز کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های اعلام شده بسیار بالاتر از قیمت بازار خودرو در هفته اول بهمن است، به طوری که به نظر می‌رسد این قیمت‌ها تا حدی بر مبنای نرخ فعلی خودرو در بازار آزاد تعیین شده است.
شرکت ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را در فروش فوری ۷۲ میلیون تومان اعلام کرد، در حالی که قیمت این خودرو در ۷ بهمن ماه در بازار آزاد ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در اول بهمن ماه ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
همچنین قیمت پژو ۲۰۶ مدل V۸ در فروش ایران خودرو ۵/ ۸۵ میلیون تومان اعلام شد در حالی که این خودرو در ۷ بهمن ماه با قیمت ۵/ ۷۳ میلیون تومان و در اول بهمن ماه با قیمت ۵/ ۷۲ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شده است.
ایران خودرو در بخشنامه دیروز، قیمت پژو ۴۰۵ مدل GLX را ۷۲ میلیون تومان اعلام کرده در حالی که قیمت این خودرو ۷ بهمن ماه در بازار ۵/ ۵۸ میلیون تومان بوده است. پژو پارس دوگانه‌سوز نیز از سوی ایران خودرو با قیمت ۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد در شرایطی که قیمت این خودرو در دهه اول بهمن ماه ۵/ ۷۳ میلیون تومان بوده است.
قیمت‌گذاری محصولات سایپا نیز در فروش فوری طوری صورت گرفت که در برخی موارد از نرخ بازار خودرو در هفته اول بهمن ماه بالاتر است و در برخی موارد هم قیمت بازار دهه اول بهمن تعیین شده است.
بر این اساس، قیمت تیبا SX روز گذشته از سوی سایپا ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد، در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن ماه با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در بازار معامله شده است. سایپا ۱۳۱ نیز دیروز از سوی سایپا ۳۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که هم قیمت این خودرو در بازار هفته اول بهمن‌ماه است.
سایپا بین ۱۵ تا ۲۰ هزار خودروی خود را پیش‌فروش کرد که همه تقاضا‌ها در کمتر از یک ساعت به ثبت رسید و کار تمام شد. محصولات ایران‌خودرو نیز در مدت دو ساعت به فروش رفتند تا خودروسازان برای سال آینده تعدادی خودرو را با شرایطی که مشخص نیست به آن پایبند باشند به خریداران تحویل دهند.
اگر متقاضیان برای خودرو‌های پیش‌خرید خود مبلغ بیشتری در سال آینده به بهانه‌های مختلف پرداخت کردند، تعجب نکنید. قیمت سایپا ۱۵۱ نیز در فروش فوری روز گذشته سایپا ۳۷ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن ماه در بازار ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.
در مورد ساینا هم باید به قیمت‌گذاری ۴۷ میلیون تومانی این خودرو در فروش فوری سایپا اشاره کنیم و بگوییم که این خودرو در هفته اول بهمن ماه در بازار ۵/ ۴۵ میلیون تومان معامله شده است. هرچند قرار بود در فروش فوری محصولات سایپا، کوئیک نیز عرضه شود، اما نام این خودرو در فروش سایپا وجود ندارد.
نکته قابل توجه در بخشنامه فروش خودروسازان این است که این اقدام با عنوان طرح فروش تنظیم بازار صورت گرفته، اما نحوه قیمت‌گذاری احتمالاً باعث رشد دوباره قیمت بازار و تقویت دلالی خواهد شد.

قیمت‌ها با حاشیه جدید در بازار
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس می‌گوید: قیمت‌گذاری خودرو‌ها در فروش فوری سایپا و ایران خودرو بر اساس قیمت بازار صورت گرفته و به‌رغم اعلام قبلی، بر مبنای حاشیه بازار دهه اول بهمن ماه اتفاق نیفتاده است.
وی معتقد است نبود نظارت بر عملکرد خودروسازان باعث شده قیمت‌گذاری بر مبنای دلخواه توسط آن‌ها صورت گیرد و قیمت‌های بالایی برای فروش فوری محصولات دو شرکت خودروساز تعیین شود.
مؤتمنی می‌گوید: فروش فوری بخشی از محصولات خودروسازان لازمه تنظیم بازار خودرو است، اما با این حال مشخص نیست چرا تا الان این اتفاق صورت نگرفته و اصولاً اگر قرار است خودرو‌ها بر مبنای قیمت دهه اول بهمن ماه عرضه شوند، چرا این فروش در همان زمان یعنی ابتدای بهمن ماه صورت نگرفته و به پایان این ماه موکول شده است.