به گزارش«رهوا».این روز‌ها که نفت ایران در شدیدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار گرفته است و انتظار می‌رود تا وزارت نفت به دنبال راه‌هایی برای مقابله با این تحریم‌ها و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی باشد.

هرچند که بیژن زنگنه اعلام کرده است یک سال است که اتاق جنگی تشکیل داده و آرایش جنگی گرفته است، اما این روز‌ها می‌بینیم صادرات نفت ایران به کمترین میزان در طول سال‌های گذشته رسیده است، به طوری که صادرات نفت ایران حتی از دوران تحریم‌های اول نیز کاهش یافته و به کمتر از آن رسیده است.

به گفته اوپک، ایران روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که با این شرایط با یک حساب ساده و باکسر مصرف روزانه نفت در داخل کشور می‌توان گفت، صادرات نفت ایران به ۷۷۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

موسسات بین المللی انرژی نیز اعلام کرده‌اند، عمده خریداران نفت ایران کشور‌های چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، یونان، ایتالیا بودند که برخی از ان‌ها نتوانستند دوباره از امریکا معافیت بگیرند.

هرچند برخی از همین کشور‌ها که از تحریم‌های نفتی آمریکا معافیت داشتند، در طول دوره معافیت نیز پاسخ تماس‌های ایران را نمی‌دادند که این موضوع نشان می‌دهد آرایش جنگی آقای زنگنه باید تغییر یابد.

امروز همین موسسات بین‌المللی اعلام کرده‌اند، ایران با شروع این تحریم‌ها بیش از ۱۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست داده است.

*اتاق جنگی که تشکیل نشد

چندی پیش مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره در یک همایش اقتصاد انرژی که در دانشگاه نفت تهران برگزار شد، رسما اعلام کرد هنوز اتاق جنگ اقتصادی تشکیل نشده است.

شاید این صحبت یکی از مدیران نفتی زیاد برای جناب وزیر نفت خوشایند نباشد، اما این واقعیتی است که امروز با آن رو به رو هستیم و خبری از اتاق جنگ اقتصادی نیست، هرچند که عده‌ای بار‌ها بگویند ما آرایش جنگی داریم.

مقام معظم رهبری سال گذشته چنین روز‌هایی خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی بودند، اتاقی که بعد از گذشت یک سال هنوز تشکیل نشده است.

اگر ما می‌پذیریم که یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده است و ما در میان این جنگ هستیم و اگر می‌پذیریم این جنگ واقعیت دارد و دشمن یک اتاق جنگ فعال برای جلو بردن راهبرد‌های خود در این جنگ اقتصادی ایجاد کرده است، اگر آثار این جنگ اقتصادی مشاهده می‌شود، این سوال مطرح این است که اتاق جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کجاست؟

به طور طبیعی وقتی بپذیریم جنگی وجود دارد، باید این را بپذیریم که لازم است متناسب با این جنگ در میدان جنگ حضور پیدا کرد. نمی‌توان تصور کرد که یک کشوری درگیر جنگ باشد، اما هیچ گونه تدبیر و برنامه‌ای برای حضور در جنگ نداشته باشد و همین طور نمی‌شود تصور کرد که کشوری درگیر جنگ باشد، اما یک اتاق فرماندهی برای حضور در جنگ نداشته باشد. اما این واقعیت تلخ واقعیت دارد که در جمهوری اسلامی ایران هیچ نهادی به عنوان اتاق جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

اگر گذشته نه چندان دور نه چندان دور برگردیم، در زمان اوج گرفتن تحریم‌ها در دولت دوم آقای احمدی نژاد در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شکل گرفت تا بتواند برای رفع مشکلات ناشی از تحریم تصمیم‌گیری کند. تصمیم‌هایی که در چارچوب رویه‌های موجود و قوانین موجود قابل اخذ نبود و نیاز به ورود نهاد با اقتدار همچون شورای عالی امنیت ملی داشت، اما شواهد حاکی از آن است که این نهاد بعد از سال ۹۲ و در دولت یازدهم نقش آفرینی مهمی نکرده است و عملا وجود خارجی ندارد. شاید به صورت اسمی این نهاد هنوز حضور داشته باشد، اما در صحنه عمل و در تصمیمات اقتصادی شاهدی برای اثبات حضور این نهاد یافت نشده است.

اتاق جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران چند ماموریت مشخص شد دارد: اول رصد تحرکات و سیاست‌ها و برنامه‌های دشمن در حوزه جنگ اقتصادی که در حال حاضر نهادی برای رصد این مهم نیست. مأموریت دوم این نهاد پیش‌بینی سناریو‌های دشمن در جنگ اقتصادی است. پیش بینی مبتنی بر رصد تحرکات دشمن باید انجام شود و در این پیش بینی باید سناریو‌هایی که ترکیبی از مباحث اقتصادی، سیاست خارجی، امنیتی، اجتماعی و جنگ روانی است، مورد توجه قرار بگیرد.

سومین ماموریت این نهاد تدوین برنامه‌های متقابل برای خنثی سازی تحرکات دشمن و افزایش استحکام نظام اقتصادی ایران خواهد بود. اگر دشمن در حال برنامه‌ریزی برای ضربه زدن به حوزه مشخصی از اقتصاد ایران است، لازم است این نهاد با شناسایی به موقع و طراحی‌های مناسب چه به‌صورت پدافندی و چه به صورت آفندی تهدید‌ها را کاهش دهد و یا به عبارتی تهدید زدایی بکند.

ماموریت آخر این نهاد همراه کردن و هماهنگ کردن نهاد‌های داخلی برای حضور در صحنه جنگ اقتصادی است. همه می‌دانیم که مهمترین کار در حوزه جنگ اقتصادی تقویت قدرت درون زایی اقتصاد نظام اسلامی است، در گام بعدی کاهش آسیب پذیری‌ها که ناشی از وابستگی‌ها به اقتصاد خارج است اولویت دارد.