مرغ ارزی روحانی، یک پا داشت و به ارزپاشی و ایجاد رانت و فساد ختم شد.

رئیس دستگاه قضا گفت: وظایف مهم دادستان‌ها حمایت از تولید، فعالان اقتصادی، گره‌گشایی از کار مردم، مبارزه با فساد و مفسد، مبارزه با رانت‌خواری و تبعیض، انحصارگرایی و بستر‌های فسادزاست.

با ناکارآمدی دستگاه‌ها و فساد و رانت در هر دستگاهی باید با قاطعیت برخورد کنیم و اگر شامل وزارت، حراست، بازنشستگان، بیرونی‌ها و غیره شد، کوتاه نیاییم.

گام نخست رئیس‌جمهور منتخب برای تدوین راهکار‌های اصلاح بستر‌های فسادزا در دولت، روز گذشته با دعوت از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور برداشته شد. آیت‌الله رئیسی به فاصله کمتر از ۲۰ روز تا استقرار در پاستور مسئولان دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی را فراخواند تا به وعده‌ای که به مردم برای خشکاندن ریشه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی داده است عمل کند جلسه دیروز را می‌توان حمله پیش‌دستانه رئیس‌جمهور منتخب به فساد تعبیر کرد.

حال که قیمت‌ها چندین برابر افزایش یافته و نهاده‌های دامی دپوشده در بنادر و گمرکات در حال ترخیص هستند، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که در بخش سویا فقط ۲۰درصد و جو و ذرت فقط ۶۰درصد نیاز تولیدکنندگان را می‌تواند توزیع کند و دامداران و مرغداران کمبودشان را از بازار آزاد تأمین کنند. حال این سؤال مطرح می‌شود، مگر نهاده‌های موجود در بازار آزاد که ۴۰۰درصد گران‌تر از نرخ مصوب دولتی است با ارز آزاد وارد شده که اکنون تولیدکنندگان را به بازار آزاد ارجاع می‌دهید؟

نام حسین فریدون که در پرونده‌های کلان فساد اقتصادی از حقوق‌های نجومی گرفته تا ارتباط با باند طبری به گوش می‌رسید، اکنون با دو پرونده جدید یعنی «بانک سرمایه» و «منطقه آزاد قشم» نیز گره خورده است.

سید محمد امامی متهم اختلاس در پرونده تخلفات بانک سرمایه در سال های اخیر است. در کیفرخواست سید محمد امامی آمده که او با همکاری امیر رضا فرزان راد، در مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان نفوذ کرده و نقشه های مجرمانه خود را پیاده سازی می کرد و رشوه های کلان به مدیران شعب بانک سرمایه می داد و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با ضمانت های بانکی از طریق غیرقانونی بدست می آورد.

از نفوذ مافیای صنعت خودرو بر شخص وزیر تا رد پای همسر کارمند سازمان سیا در مسند تصمیم‌گیری این صنعت!  

باید پرسید فرزندان عباس آخوندی که کم سن و سال هم هستند، چگونه به این ثروت رسیده‌اند؟

در پی اعلام تصمیم دولت لبنان مبنی بر وضع مالیات‌های جدید بر برخی پیام رسان‌های اجتماعی، مردم این کشور در مناطق مختلف دست به تظاهرات اعتراض آمیز زده‌اند؛ تصمیمی که به نظر می‌رسد تنها جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن اعتراضات عمومی است و نوک حمله این اعتراضات علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی چند ساله دولت و قشر ثروتمندان جامعه است.